با واردات کالاهای مصرفی از افزایش قیمتها جلوگیری میکنیم
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۶۲۱۹
به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصاد نیوز :بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود.
23 مهر 1353؛ با واردات کالاهای مصرفی از افزایش قیمتها جلوگیری میکنیمدومین اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف در استان گیلان تشکیل شد. مهندس صدقیانی، وزیر تعاون و امور روستاها گفت: دولت در جهت تامین رفاه بیشتر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و جامعه مصرفکننده کوشش فراوان می کند و اولین نتیجه حاصل از این کوشش افزایش قیمت خرید برگ چای و خرید مرکبات شمال است.
وی در مورد تعیین قیمتها افزود: هر وقت قیمت مایحتاج عمومی به میزانی افزایش یابد که با توجه به قیمت تولید و سود عادله سرمایهگذار مناسب نباشد و درنتیجه به مصرفکننده تحمیل شود، کالا و مواد غذایی مورد لزوم را برای جبران کمبود تولید کشور وارد خواهیم کرد تا بدین گونه از افزایش غیرمنطقی قیمت کالای مصرفی مردم جلوگیری شود.
وام کلان دولت برای صنایع خانهسازی
دولت برای احداث سالی 300 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه پنجم، اعتبار فوقالعاده زیادی برای کمک به توسعه و تاسیس «صنایع ساختمانی» اختصاص داده است.
اعتبار به صورت وام از طرف بانکهای تخصصی داده میشود. میزان بهره آن کمتر از بهره رایج است.
کلیه واحدهای تولیدی از قبیل کورههای آجرپزی، گچ، آهک، در و پنجره چوبی و فلزی و آلومینیومی، کاشی، سنگبری، موزائیک سازی، لوازم بهداشتی، لوازم لولهکشی و برق، قفل و لولا و دستگیره و حتی کارخانه سیمان نیز میتوانند از این اعتبار استفاده کنند.
23 مهر 1363؛ آغاز احداث واگذاری مسکن با برنامه جدید در سراسر کشورمهندس کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی گفت: برای مشارکت مردم در امر مسکن به عنوان سیاست اصلی وزارت مسکن و شهرسازی در حل این مساله روشهای گوناگونی در حال طراحی است که بهتدریج روشهای مختلف را عرضه خواهیم کرد و یکی از روشهای اساسی که ما امیدوار هستیم که بتوانیم در سال 64 فقط از این روش بین 100 تا 150 هزار واحد مسکونی بسازیم و مشارکت گروههای مختلف را نیز در برداشه باشد، این است که براساس طرحی که تهیه شده نحوه گردش کار به این شکل است که وزارت مسکن و شهرسازی میزان مسکن موردنیاز هر شهر را مشخص کرده و به سازمان زمین شهری اعلام خواهد کرد.
سازمان زمین شهری از طریق بانکی، پول دریافت میکند و همین طور طرحهای تهیهشده را به اداره کل مسکن و شهرسازی میدهد.
بانک از طریق ارائه این طرحها موافقت وزارت مسکن و شهرسازی را میگیرد و تایید این طرح را برای بانک استان میفرستد و بانک استان از طریق ارائه این طرحها و نقشهها به مردم پیشپرداخت مینماید و از اینجا به بعد انتخاب سازنده را مینماید که گروههای سازنده از طرق مختلف حقوقی میتوانند براساس طرحهای تهیهشده برای ساخت مسکن اعلام آمادگی کنند.
23 مهر 1373؛ بازداشت یکصد دلال ارز در تهران، شیراز و مشهد با هزاران دلاریکصد تن از دلالان و عرضهکنندگان غیرمجاز ارز در نواحی انتظامی تهران بزرگ، مشهد و شیراز دستگیر شدند.
یک مقام آگاه در اداره کل قاچاق نیروی انتظامی گفت: برخورد با دلالان و فروشندگان غیرمجاز ارز در سراسر کشور همچنان ادامه دارد و در چند روز گذشته بیش از 100 نفر از عوامل خرید و فروش غیرمجاز ارز در شهرهای تهران بزرگ، مشهد و شیراز با هزاران دلار آمریکایی و مقادیر قابلتوجهی سایر ارزهای معتبر دستگیر شدند.
ازجمله دو دلال عمده ارز در مشهد با 160 میلیون ریال وجه نقد و 5 هزار دلار به دام افتادند.
از مصادره اموال تا اعدام مجازات دوره جدید برخورد قضایی با گرانفروشان
ازسوی دولت دو سازمان برای نظارت و برخورد با عوامل گرانفروشی تشکیل شد.
حجتالاسلام شوشتری، وزیر دادگستری گفت: اولین سازمان به ریاست وزیر بازرگانی تشکیل میشود و این سازمان وظیفه نظارت بر روند تهیه و توزیع کالا و کنترل قیمتها را برعهده دارد.
وی گفت: در صورت برخورد این سازمان با مواردی از گرانفروشی و احتکار موضوع به سازمانی که مسوولیت اجرای تعزیرات حکومتی را برعهده دارد و زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت میکند، ارجاع می شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: برای مبارزه قاطع و سریع با عوامل گرانفروشی تشریفات اداری مداول در دادگاهها در مورد این پروندهها حذف و در اسرع وقت و حداقل زمان در این خصوص رای لازم صادر میشود.
شوشتری پیرامون اعمال قانون برای مقابله با گرانفروشان و کنترل جدی و برخورد هر دو بخش خصوصی و دولتی مطرح است، گفت: در قانون تعزیزات حکومتی به تناسب عمل گرانفروشان و عوامل اختلال اقتصادی در جامعه مجازات پیشبینی شده است و برای متخلفان انواع جریمه، زندان، مصدره اموال تا اعدام مدنظر قرار گرفته است.
23 مهر 1383؛ قرارداد ال-90 دارای برخی ابهامات استرئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از دولت میخواهد که مصوبه مجلس ششم درخصوص قراردادهای خارجی را اجرا کند.
احمد توکلی افزود: براساس قانونی که دوازدهم آبان سال 81 به تصویب مجلس ششم رسیده است، مجلس شورای اسلامی موظف است به همه قراردادهای دستگاههای اجرایی نظارت کند.
وی خاطرنشان کرد: این ماده واحده دولت را ملزم کرده در تمام قراردادهایی که مبلغ آن بیش از 20 میلیون دلار است چه به صورت استقراض، نقدی، یوزانس چه بیع متقابل و فاینانس هر نوع شیوه تامین مالی دیگر در کلیه مراحل قراردادهای ذکرشده، اطلاعات مربوط به قرارداد را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و حسب مورد به دیگر کمیسیونهای تخصصی مجلس اطلاع دهد.
نماینده مردم تهران درخصوص امکان برخورد با دیگر قراردادهای خارجی نظیر «ال-90» گفت: قراردادی نظیر «ال-90» در حال بررسی است که اقداماتی برای مفاهمه با دولت صورت میگیرد.
23 مهر 1393؛ تلاش دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی 3 درصدیرئیسجمهوری بار دیگر در گفتگوی زنده تلویزیونی حضور یافت و از دستاوردهای دولت در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سخن گفت.
حسن روحانی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران در سال 91 و 92 به ترتیب برابر منفی 6.8 و منفی 2.9 درصد بوده است، افزود: یعنی کشور 8 تا 9 فصل پشت سر هم رکود را تجربه کرده است. ایران غیر از سالهای اولیه انقلاب که شرایط خاص خودش را داشت، هیچ زمانی این چنین رکودی توام با تورم بالای 40 درصد را تجربه نکرده بود و وقتی رکود عمیق میشود، خروج هم سخت و مشکل است.
رئیس شورای عالی اقتصاد بخش نفت را اولین بخش خواند که زمستان سال گذشته از رکود خارج شد. به گفته روحانی رشد صادراتی نفت به 12.7 درصد رسید. همچنین در زمستان سال گذشته، واردات کشور در مجموع به اندازه 22.2 درصد رشد داشته است.
رئیسجمهوری در حالی که دولت خود را به دور از شعار و مبالغه معرفی میکرد، از برنامهریزی برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت سه درصدی تا پایان سال اشاره و تاکید کرد: دولت برای رسیدن به این میزان رشد تلاش میکند.
6 گام ثباتبخش قیمتها
بررسیها نشان میدهد بانک مرکزی برای موفقیت در اجرای برنامه کنونی خود برای ثباتبخشی به قیمتها از طریق هدفگذاری تورم، نیازمند برداشتن 6 گام اساسی است.
«تدوین برنامه انتقالی فوری برای کنترل تورم»، «هدفگذاری کاهش تورم به جای هدفگذاری نرخ تورم»، «اعلام نرخهای هدف و زمان دستیابی به آنها طی چند مرحله»، «جلب حمایت دولت و هماهنگی بخش مالی در برنامه کاهش تورم»، «اولویتبندی کنترل تورم با توجه به نرخ هسته تورم و گروههای اصلی تشکیلدهنده شاخص» و «توجه به حساسیت مصرفکنندگان روی برخی گروهها و همچنین «اولویتبخشی» 6 گام موردنظر را تشکیل میدهد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت ۲هزار و۵۰۰ واحد مسکن اقتصادی تا دو هفته آینده کلید زده می شود
خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه کارهای تحقیقاتی ساخت مسکن اقتصادی از دو سال گذشته آغاز شده است گفت: در ساخت این پروژه از تکنولوژی های نوین و هوشمندسازی استفاده کرده ایم و بازار هدف این پروژه مشخص و مصرف کننده نهایی است.
وی افزود: طبق هدف گذاری انجام شده برای افراد و زوجهای جوان متراژ های کوچک هدف گذاری شده و برای خانواده های بزرگ و دارای فرزند متراژهای متوسط و بزرگ بین ۷۵تا ۹۰ متردر نظر گرفته شده است .
باقرپور با بیان اینکه ارزان سازی را در کنار ارتقای کیفیت در دستور کار خود قرار داده ایم گفت: ساخت پروژههای مسکن اقتصادی در قالب یک شهرک هوشمند اقتصادی طراحی شده است به طوری که هزینه زمین در این پروژه ها صفر در نظر گرفته شده و با توجه به طراحی این شهرک که به صورت مجتمع اقامتی و تجاری است از طریق الحاقات زمین هزینه برای متقاضیان صفر شده است.
**هدف گذاری ۴۰ هزار واحدی برای مسکن اقتصادی
طراح مسکن اقتصادی اظهار کرد:این طرح در بخش تعاون و با مشارکت مردم ساخته می شود و متقاضی تنها قیمت تمام شده ساخت را میپردازد.
باقرپور بیان کرد: زمین برای این طرح تامین و نقشه برداری های آن رو به اتمام است و از ۴۰ هزار واحد مسکن اقتصادی که هدف گذاری شده بود ۲هزار و۵۰۰ واحد در ۶۵۰ هزار متر مکعب تا ۱۰ روز آینده کلنگ زنی میشود.
وی توضیح داد: کانال های تاسیساتی برای این پروژه پیش بینی کرده ایم و طبق توافقی که با اتحادیه دانش بنیان و طرح مسکن اقتصادی انجام شده از تمامی محصولات دانش بنیان در این طرح استفاده خواهد شد و استفاده از انرژی پاک و انرژی خورشیدی برای این پروژه پیش بینی کرده ایم.
او گفت: در مسکن اقتصادی سعی کرده ایم از تحریم ها دور باشیم و از تمامی امکانات و محصولات تولید داخل استفاده شده و به نوعی ارز آوری برای کشور داشته ایم.
طراح مسکن اقتصادی توضیح داد: در این طرح سوداگری را کنترل کرده و هر کد ملی تنها از یک واحد می تواند استفاده کند و برای جلوگیری از سوداگری در بازار اجاره در صورتی که فرد قصد اجاره و یا فروش واحد خود را داشته باشد باید از شیوه اجاره داری حرفه ای استفاده کند.
**قیمت زمین در مسکن اقتصادی صفر شد
وی با بیان اینکه در این طرح قیمت زمین را حذف کردیم و قیمت واحدی که با تمامی امکانات به متقاضی تحویل داده می شود حدود متری ۳۰ میلیون تومان است گفت: متقاضی بعد از تحویل هیچ هزینه دیگری ندارد چراکه واحد با امکانات کامل تحویل داده میشود.
**مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
وی با بیان اینکه مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست و این طرح در زیر ساخت های مردمی و زیر ساخت های قانونی در حال ساخت است گفت: اخیرا طرح های از سوی برخی از دستگاهها به اسم مسکن اقتصادی مطرح شده است که باید بگویم این طرح توسط اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران و در قالب مشارکت های مردمی و تعاونی ها ساخته میشود.
وی افزود: طبق هدف گذاری های انجام شده ساخت مسکن اقتصادی در قالب ۴۰ هزار واحد اجرایی خواهد شد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی